دستور اجرایی حفاظت از ایالات متحده در برابر تروریستهای خارجی و سایر تهدیدات امنیت ملی و ایمنی عمومی
محتوا های این مقاله
Toggleحفاظت از ایالات متحده در برابر تروریستهای خارجی و سایر
اولین روز کاری ترامپ بعد از ورود به کاخ سفید در حضور خبرنگار ها یه لیست از دستورات اجرایی امضا میکنه که در این مقاله اون دستور اجرایی که میتونه موجب برگردوندن بن ترامپ بشه رو ترجمه کردیم.امیدوارم که این مقاله برای شما مفید باشه
تهدیدات امنیت ملی و ایمنی عمومی
بر اساس اختیاراتی که طبق قانون اساسی و قوانین ایالات متحده آمریکا، از جمله قانون مهاجرت و تابعیت (INA)، بند 1101 از فصل 8، و بخش 301 از عنوان 3 کد ایالات متحده به رئیسجمهور واگذار شده است، این دستور به شرح زیر صادر میگردد:
بخش 1. سیاست و هدف. (الف) سیاست ایالات متحده بر این است که شهروندان خود را در برابر اتباع خارجی که قصد ارتکاب حملات تروریستی، تهدید امنیت ملی، ترویج ایدئولوژیهای نفرتانگیز، یا سوءاستفاده از قوانین مهاجرتی برای اهداف بدخواهانه دارند، محافظت کند.
(ب) برای حفاظت از آمریکاییها، ایالات متحده باید در فرایند صدور ویزا هوشیار باشد تا اطمینان حاصل کند که اتباع خارجی که برای ورود به ایالات متحده تأیید میشوند، قصد آسیب رساندن به آمریکاییها یا منافع ملی ما را ندارند. مهمتر از آن، ایالات متحده باید این افراد را پیش از پذیرش یا ورود به کشور شناسایی کند. همچنین ایالات متحده باید اطمینان یابد که اتباع خارجی که وارد کشور شدهاند یا در حال حاضر در ایالات متحده حضور دارند، نگرشهای خصمانه نسبت به شهروندان، فرهنگ، دولت، نهادها یا اصول بنیانگذار کشور ندارند و از تروریستهای خارجی مشخصشده یا سایر تهدیدهای امنیت ملی ما حمایت، پشتیبانی یا جانبداری نمیکنند.
بخش 2. تقویت بررسی و غربالگری میان سازمانها
(الف) وزیر امور خارجه، با هماهنگی دادستان کل، وزیر امنیت داخلی، و مدیر اطلاعات ملی، موظف است بلافاصله اقدامات زیر را انجام دهد:
(i) تمامی منابعی را شناسایی کند که ممکن است برای اطمینان از بررسی و غربالگری کامل تمامی اتباع خارجی که خواهان ورود به ایالات متحده هستند یا در حال حاضر در ایالات متحده حضور دارند، مورد استفاده قرار گیرد؛
(ii) اطلاعات مورد نیاز از هر کشور را برای بررسی هرگونه درخواست ویزا، پذیرش، یا مزیت دیگر تحت قانون مهاجرت و تابعیت (INA) برای یکی از اتباع آن کشور مشخص کند و اطمینان حاصل نماید که فرد درخواستدهنده همان فردی است که ادعا میکند و تهدیدی برای امنیت یا ایمنی عمومی محسوب نمیشود.
(iii) استانداردها و روشهای یکسانی برای غربالگری و بررسی ایجاد کند که مطابق با خطمشی یکپارچهای باشد که در تاریخ 19 ژانویه 2021 وجود داشت و برای هر تبعه خارجی که درخواست ویزا یا هر نوع مزایای مهاجرتی دارد، اعمال شود؛
(iv) با بالاترین سطح ممکن، تمامی اتباع خارجی که قصد ورود به ایالات متحده را دارند، وارد کشور میشوند یا در حال حاضر در ایالات متحده حضور دارند، خصوصاً کسانی که از مناطق یا کشورهای دارای خطرات امنیتی شناختهشده میآیند، بررسی و غربالگری شوند.
(ب) ظرف 60 روز از تاریخ این دستور، وزیر امور خارجه، دادستان کل، وزیر امنیت داخلی و مدیر اطلاعات ملی موظفند بهطور مشترک از طریق مشاور رئیسجمهور در امور امنیت داخلی، گزارشی به رئیسجمهور ارائه کنند که شامل موارد زیر باشد:
(i) شناسایی کشورهایی در سراسر جهان که اطلاعات مرتبط با غربالگری و بررسی اتباع آنها به قدری ناکافی است که مستلزم تعلیق جزئی یا کامل پذیرش اتباع آن کشورها، طبق بخش 212(f) قانون مهاجرت و تابعیت (INA) (8 U.S.C. 1182(f)) میباشد.
(ii) تعداد اتباع آن کشورها را که از تاریخ 20 ژانویه 2021 وارد ایالات متحده شده یا پذیرش شدهاند، شناسایی کند و هرگونه اطلاعات دیگری را که وزرا و دادستان کل مرتبط با اقدامات یا فعالیتهای این اتباع از زمان پذیرش یا ورودشان به ایالات متحده میدانند، ارائه دهد.
(ج) هرگاه اطلاعاتی شناسایی شود که از منع یا اخراج هر تبعه خارجی مورد اشاره در بند 2(ب) حمایت کند، وزیر امنیت داخلی باید فوراً اقدامات لازم برای منع ورود یا اخراج آن تبعه را انجام دهد، مگر آنکه تشخیص دهد که این اقدام ممکن است به تحقیقات یا پیگرد قانونی مهمی که علیه آن تبعه برای یک جرم جدی در جریان است، آسیب بزند یا با منافع امنیت ملی ایالات متحده مغایرت داشته باشد.
بخش 3. اقدامات اضافی برای حفاظت از کشور. در اسرع وقت، اما حداکثر تا 30 روز پس از تاریخ این دستور، وزیر امور خارجه، با هماهنگی دادستان کل، وزیر امنیت داخلی و مدیر اطلاعات ملی، موظف است:
(الف) تمامی مقررات، سیاستها، رویهها و مفاد موجود در دفترچه خدمات خارجی یا هرگونه دستورالعمل مرتبط با هر یک از دلایل عدم پذیرش فهرستشده در بخشهای 212(a)(2)-(3) قانون مهاجرت و تابعیت (INA) (8 U.S.C. 1182(a)(2)-(3)) را ارزیابی و تعدیل کند تا از امنیت و ایمنی مداوم مردم آمریکا و جمهوری مبتنی بر قانون اساسی ما اطمینان حاصل شود.
(ب) اطمینان حاصل کند که تدابیر حفاظتی کافی برای جلوگیری از پذیرش هر پناهنده یا فرد بیوطن به ایالات متحده بدون انجام تأیید هویت دقیقتر از آنچه برای هر تبعه خارجی دیگری که به دنبال پذیرش یا ورود به ایالات متحده است، اعمال میشود، برقرار باشد.
(ج) تمامی برنامههای ویزا را ارزیابی کند تا اطمینان حاصل شود که این برنامهها توسط دولتهای خارجی یا دیگر بازیگران خصمانه برای آسیب رساندن به امنیت، منافع اقتصادی، سیاسی، فرهنگی یا دیگر منافع ملی ایالات متحده استفاده نمیشوند.
(د) پیشنهاد اقدامات لازم برای محافظت از مردم آمریکا در برابر اقدامات اتباع خارجی که حقوق اساسی قانون اساسی مردم آمریکا را تضعیف کرده یا قصد تضعیف آن را دارند، از جمله اما نه محدود به حقوق شهروندان برای آزادی بیان و آزادی مذهب که در متمم اول قانون اساسی تضمین شده است؛ همچنین کسانی که ترویج یا فراخوانی برای خشونت فرقهای دارند، خواستار سرنگونی یا جایگزینی فرهنگ بنیادین جمهوری مبتنی بر قانون اساسی ما هستند، یا از تروریستهای خارجی حمایت، دفاع یا پشتیبانی میکنند.
(ه) اطمینان از تخصیص منابع کافی برای شناسایی و انجام اقدامات مناسب در قبال جرایم توصیفشده در 8 U.S.C. 1451.
(و) ارزیابی کافی بودن برنامههایی که برای تضمین همپیوستگی درست مهاجران قانونی به ایالات متحده طراحی شدهاند، و پیشنهاد هرگونه اقدامات اضافی که هویت واحد آمریکایی و پیوستگی به قانون اساسی، قوانین، و اصول بنیانگذار ایالات متحده را تقویت میکند.
(ز) پیشنهاد هرگونه اقدام اضافی برای حفاظت از مردم آمریکا و جمهوری مبتنی بر قانون اساسی ما در برابر تهدیدات خارجی.
بخش 4. مفاد عمومی
(الف) هیچیک از مفاد این دستور نباید به گونهای تفسیر شود که:
(i) به اختیارات قانونی اعطا شده به یک وزارتخانه یا آژانس اجرایی یا رئیس آنها آسیب برساند یا تأثیر بگذارد؛ یا
(ii) به وظایف مدیر دفتر مدیریت و بودجه مربوط به پیشنهادات بودجهای، اداری یا قانونی آسیب برساند.
(ب) این دستور باید مطابق با قوانین قابل اجرا و مشروط به در دسترس بودن اعتبارات مالی اجرا شود.
(ج) این دستور قصد ندارد و ایجاد نمیکند هیچگونه حق یا مزیتی، چه ماهوی و چه آیینی، که قابل اجرا در قانون یا انصاف توسط هر طرفی علیه ایالات متحده، وزارتخانهها، آژانسها یا نهادهای آن، افسران، کارکنان یا نمایندگان آن، یا هر شخص دیگری باشد.
20 ژانویه 2025.