پکیج فرم DS-260 مخصوص برندگان لاتاری
بزن بریم!
از ثبت نام لاتاری جا نمونی اینجا کلیک تا ثبت نامت کنیم

دیپورت های جمعی چگونه بر اقتصاد ایالات متحده آمریکا تأثیر می‌گذارد؟

محتوا های این مقاله

نگرانی رای‌دهندگان در ایالات متحده و اروپا در مورد مهاجرت

در سال 2024، یکی از نگرانی‌های اصلی رای‌دهندگان در اروپا و ایالات متحده، مهاجرت بود. بر اساس یک نظرسنجی از موسسه گالوپ، سال 2024 اولین سال از سال 2005 به بعد بود که اکثریت آمریکایی‌ها خواستار کاهش مهاجرت بودند، و درصد افرادی که با مهاجرت مخالفت می‌کردند به بالاترین سطح خود از سال 2001 رسید.

مقایسه آماری مهاجران قانونی و غیرقانونی در ایالات متحده

نظر آمریکایی ها در سال ۲۰۲۲ برای افزایش یا کاهش سطح مهاحرت به آمریکا

ایالات متحده میزبان بزرگ‌ترین جمعیت افراد خارجی‌الاصل در جهان است. بر اساس داده‌های اداره سرشماری آمریکا، مهاجران 13.9 درصد از جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند. تا سال 2022، مکزیکی‌ها 23 درصد از کل جمعیت مهاجران را شامل می‌شدند، در حالی که هندی‌ها 6 درصد، چینی‌ها 5 درصد و فیلیپینی‌ها 4 درصد را تشکیل می‌دادند. اکثریت این افراد به صورت قانونی در کشور حضور دارند، اما کارشناسان تخمین می‌زنند که بین 11 میلیون تا 13 میلیون مهاجر غیرقانونی در این کشور وجود دارند و بین هشت تا ده میلیون نفر از این مهاجران غیرقانونی در ایالات متحده کار می‌کنند که این رقم معادل 6 درصد از کل نیروی کار آمریکا است.

تمرکز مهاجران غیرقانونی در ایالت‌های کلیدی

تقریباً نیمی از مهاجران غیرقانونی در چهار ایالت کالیفرنیا، فلوریدا، نیویورک و تگزاس زندگی می‌کنند، و بسیاری از آنها در بخش کشاورزی، بخش خدمات، و ساخت و ساز مشغول به کار هستند.
مهاجرت یکی از مسائل مهم و شاخص برای دونالد ترامپ بوده است، که برای کاهش مهاجرت‌های قانونی و غیرقانونی تلاش کرده است. ترامپ به‌طور معروف وعده داده بود که برای جلوگیری از ورود مواد مخدر و گروه‌های خلافکار به کشور، دیواری در طول مرز آمریکا و مکزیک بسازد. او نتوانست از کنگره بودجه لازم برای این کار را دریافت کند، که این موضوع به تعطیلی دولت در سال 2019 و اعلام وضعیت اضطراری ملی منجر شد. این وضعیت اضطراری به ترامپ اجازه داد که بودجه لازم را برای ساخت دیوار منحرف کند.
جو بایدن با شعار لغو سیاست‌های مهاجرتی ترامپ کمپین انتخاباتی خود را آغاز کرد. پس از انتخاب شدن، او اجرای سیاست‌های مهاجرتی را در داخل کشور کاهش داد و تمرکز خود را بر رفع عوامل محرک مهاجرت از آمریکای مرکزی قرار داد.

سیاست‌های ترامپ برای کاهش مهاجرت و ساخت دیوار مرزی

دولت ترامپ در سال 2020 از یک قانون بهداشت عمومی استفاده کرد که به مقامات آمریکایی اجازه می‌داد مهاجران را به سرعت و به دلیل مسائل بهداشتی عمومی از مرز برگردانند. این سیاست در آغاز همه‌گیری کووید-19 اجرایی شد. دولت بایدن در ابتدا این محدودیت را حفظ کرد اما در سال 2022 تلاش کرد آن را متوقف کند. جمهوری‌خواهان علیه این تصمیم شکایت کردند و دادگاه‌ها این قانون را همچنان پابرجا نگه داشتند. در سال 2023، زمانی که دولت بایدن اعلام کرد وضعیت اضطراری ملی مربوط به همه‌گیری پایان یافته است،این محدودیت‌های مرزی در همان سال لغو شدند. در همان سال، اداره گمرک و حفاظت مرزی ایالات متحده تقریباً دو و نیم میلیون نفر را که به صورت غیرقانونی از مرز جنوبی عبور می‌کردند، بازداشت کرد که یک رکورد جدید بود.
در گذشته، افرادی که به طور غیرقانونی از مرز جنوبی عبور می‌کردند عمدتاً مکزیکی‌هایی بودند که به دنبال کار می‌گشتند، اما بین سال‌های 2013 تا 2021، بیشتر مهاجران از آسیا، به‌ویژه چین و هند می‌آمدند و بیشتر آنها درخواست پناهندگی می‌کردند.

سیاست‌های بایدن برای کاهش تأثیر قوانین مهاجرتی ترامپ

یک قانون دولت بایدن که مانع از درخواست پناهندگی مهاجران غیرمکزیکی در مرز جنوبی می‌شد، مگر اینکه ابتدا در حداقل یک کشور دیگر در مسیر خود درخواست پناهندگی داده و رد شده باشند، بخش زیادی از این نوع مهاجرت را متوقف کرد. مکزیک بار دیگر به عنوان اصلی‌ترین کشور مبدأ مهاجران ظاهر شد، در حالی که تعداد بیشتری از مردم کشورهای آمریکای مرکزی نیز به این گروه پیوستند.

مقایسه آمار دیپورت اوباما و ترامپ

در حالی که ترامپ موضوع کنترل مرزی را به یکی از مسائل اصلی خود تبدیل کرده بود، او در دوران نخست ریاست‌جمهوری خود تنها 1.2 میلیون نفر را دیپورت کرد، که کمتر از تعداد دیپورت‌هایی بود که اوباما در هر یک از دو دوره ریاست‌جمهوری خود انجام داده بود. موجی از کودکان بدون همراه که از سال 2014 به مرز ایالات متحده رسیدند، باعث شد اوباما در آن زمان به دلیل نگه‌داری کودکان در شرایط نامناسب و دیپورت بیش از سه میلیون مهاجر (که بیشتر از تعداد دیپورت‌ها در دوران کلینتون یا بوش بود) مورد انتقاد قرار گیرد.

در حالی که بایدن به طور فنی تعداد بیشتری از مهاجران غیرقانونی را نسبت به اوباما یا ترامپ به کشورشان بازگرداند، اکثر این افراد به دلیل استفاده از قانون بهداشت عمومی ترامپ بازگردانده شدند – قانونی که بایدن در سال 2022 تلاش کرد آن را لغو کند و در نهایت در سال 2023 به پایان رسید. پس از لغو این قانون، موج جدیدی از مهاجران وارد مرزها شدند و درخواست پناهندگی کردند.

ترامپ در کارزار انتخاباتی خود وعده دیپورت گسترده مهاجران را داد، اما اجرای دیپورت‌هایی در مقیاسی که او وعده داده است، بسیار پیچیده‌تر از تقویت امنیت مرزی است. این فرآیند شامل یافتن مهاجران غیرقانونی، دستگیری و بازداشت آنها است و اگر گفته‌های ترامپ را مبنی بر “خلاصی از شش درصد نیروی کار آمریکا” جدی بگیریم، اجرای این برنامه هزینه‌بر خواهد بود و احتمالاً پیامدهای اقتصادی گسترده‌ای به همراه خواهد داشت.

ترامپ در حین تبلیغ برنامه دیپورت گسترده خود گفته است که “هیچ برچسب قیمتی” برای این اقدام وجود ندارد. با این حال، هزینه‌های این پیشنهادها – چه از نظر مالی و چه از نظر اجتماعی – احتمالاً موضوعی بحث‌برانگیز خواهد بود. تاکنون مقالات بسیاری در این خصوص نوشته شده است.

سارا اوکانر ماه گذشته در فایننشال تایمز مقاله‌ای برجسته نوشت که در آن توضیح داده است چگونه اقتصاددانان سال‌ها به عموم مردم – که اغلب نسبت به دیدگاهشان شکاک بوده‌اند – تأکید کرده‌اند که مهاجران دستمزدها را کاهش نمی‌دهند. دلیل این است که در حالی که مهاجران عرضه نیروی کار را افزایش می‌دهند، هم‌زمان تقاضا برای کالاها و خدمات را نیز افزایش می‌دهند، بنابراین در نهایت این دو عامل یکدیگر را خنثی می‌کنند و دستمزدها تقریباً ثابت می‌مانند.

اکنون که ترامپ برنامه دیپورت میلیون‌ها مهاجر غیرقانونی را مطرح کرده، اقتصاددانان می‌گویند این اقدام باعث کمبود نیروی کار خواهد شد، که به نوبه خود باعث افزایش دستمزدها و تورم می‌شود. اوکانر در مقاله‌اش این سوال را مطرح می‌کند که چگونه می‌توان هر دو این ادعاها را درست دانست؟

به طور مشابه، تحلیلگران هشدار می‌دهند که سیاست‌های ترامپ تورم‌زا هستند و رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار خواهند داد. اما سرمایه‌گذاران شرط بسته‌اند که این سیاست‌ها درآمدها را افزایش می‌دهند و بازار سهام را به سطح بالاتری می‌رسانند. این تناقض بار دیگر این سوال را مطرح می‌کند که کدام‌یک از این دو دیدگاه اشتباه است؟

اولین موضوعی که باید بررسی شود این است که آیا واقعاً مرزها باز هستند – همان‌طور که برخی ادعا می‌کنند؟ و چرا در سال‌های اخیر این تعداد مهاجر از مرز جنوبی ایالات متحده عبور کرده‌اند؟

مرزها قطعاً باز نیستند؛ قوانین ایالات متحده همچنان عبور از مرز بدون اجازه را غیرقانونی می‌دانند. آنچه تحت دولت بایدن تغییر کرده است، نحوه اجرای این قوانین است. در گفت‌وگویی غیررسمی با یک وکیل مهاجرت، او توضیح داد که افزایش تعداد عبور از مرزها تا حدی به دلیل رفتار بهتر با مهاجران غیرقانونی است. امروزه بیشتر این افراد پس از عبور از مرز خود را معرفی می‌کنند و درخواست پناهندگی می‌دهند.

نقش شبکه های اجتماعی در افزایش درخواست‌های پناهندگی

به نظر می‌رسد که گسترش شبکه های اجتماعی نیز در این روند نقش دارد. مهاجرانی که موفق به عبور از مرز می‌شوند، می‌توانند به افراد در کشور خود اطلاعاتی در مورد نحوه عبور بدهند، که همین امر مهاجران بیشتری را جذب می‌کند.

فرآیند درخواست پناهندگی همیشه وجود داشته است، اما در دولت‌های قبلی، متقاضیان پناهندگی باید فوراً اثبات می‌کردند که درخواست آن‌ها مشروع است. در حال حاضر، افراد از مرز عبور می‌کنند، درخواست پناهندگی می‌دهند و آزاد می‌شوند تا زمان رسیدگی به پرونده‌شان در دادگاه. به دلیل حجم بالای پرونده‌ها در دادگاه‌ها، ممکن است تا هفت سال طول بکشد تا پرونده‌های آن‌ها تصمیم‌گیری شود.

بعد از دستگیری مهاجرهای غیر قانونی چه میشود ؟

پس از اینکه افراد خود را معرفی کردند و درخواست پناهندگی دادند، به صورت قانونی در ایالات متحده حضور دارند و می‌توانند برای مجوز کار درخواست دهند، که صدور آن حداقل 180 روز طول می‌کشد. با این حال، این افراد واجد شرایط دریافت مزایای فدرال، کمک‌های غذایی یا تأمین اجتماعی نیستند، اما استثنائاتی برای کودکان بدون همراه و بازماندگان شکنجه وجود دارد که می‌توانند از برخی مزایا بهره‌مند شوند.

گفته شده که در گذشته، تعامل با مقامات ایالات متحده تحت دولت‌های ترامپ و اوباما آن‌قدر ناخوشایند بود که بسیاری از مهاجران را از حتی فکر کردن به ورود به ایالات متحده بازمی‌داشت. با این حال، رشد اقتصادی چشمگیر ایالات متحده در چند سال گذشته , که در گزارش‌های اخیر اشتغال کاملاً مشخص بود و انتظارات را پشت سر گذاشت – مهاجرانی را جذب کرده است که در کشورهای خود با مشکلات به‌مراتب بزرگ‌تری نسبت به ایالات متحده روبه‌رو هستند.

طبق گزارش وزارت امنیت داخلی (DHS)، طی سه سال گذشته، افراد از بیش از 168 کشور مختلف از مرز جنوبی وارد ایالات متحده شده‌اند. تعداد مهاجران در دسامبر 2023 به اوج خود رسید و طبق داده‌های اداره گمرک و حفاظت مرزی ایالات متحده، تعداد مهاجران غیرقانونی در سال 2024 به شدت کاهش یافت. این کاهش پس از تغییرات سیاستی در هر دو طرف مرز رخ داد؛ جایی که مقامات مکزیک اجرای قوانین را تشدید کردند و رئیس‌جمهور بایدن در تابستان یک دستور اجرایی صادر کرد که درخواست پناهندگی و ماندن در کشور را برای مهاجران دشوارتر کرد.

در حالی که این مسئله اغلب بسیار سیاسی به نظر می‌رسد و سخنان پیرامون مهاجرت گاهی بسیار تند و پرتنش می‌شود، اما امیدوارم از این تاریخچه مختصر متوجه شده باشید که هم جمهوری‌خواهان و هم دموکرات‌ها تلاش کرده‌اند تا تعادل درستی بین نیاز به نیروی کار در ایالات متحده و منابع موجود برقرار کنند.شایان ذکر است که هم سهم جمعیت سن کار در ایالات متحده و هم نسبت کارکنان به بازنشستگان در حال کاهش است، زیرا آمریکایی‌ها بیشتر عمر می‌کنند و فرزندان کمتری دارند. با پیر شدن جمعیت، ایالات متحده برای رونق اقتصادی به مهاجران بیشتری نیاز دارد – در غیر این صورت، با خطر تبدیل شدن به کشوری مانند ژاپن مواجه خواهد شد.

پیشینه تاریخی قوانین پناهندگی در ایالات متحده

اصلاحات مهاجرتی مدت‌هاست که نیاز بوده است. آخرین قانون مهم مهاجرتی که از کنگره عبور کرد، مربوط به دولت رونالد ریگان در سال 1986 بود، زمانی که او به سه میلیون مقیم غیرقانونی عفو قانونی اعطا کرد. در سال 1990، جورج بوش پدر سقف ویزای مهاجرتی را از 270,000 به 700,000 بیش از دو برابر افزایش داد. در سال 2007، جورج بوش پسر تلاش کرد لایحه‌ای برای مهاجرت به تصویب برساند که در سنا ناکام ماند. در سال 2013، اوباما تلاش کرد لایحه‌ای را ارائه دهد که در مجلس نمایندگان متوقف شد. ترامپ و بایدن نیز هر دو طرح‌هایی ارائه دادند که به جایی نرسید.

در حالی که ترامپ در کارزار انتخاباتی خود لحن ضد مهاجرتی خود را تشدید کرد، اما اقداماتی که او پیشنهاد می‌کند، افراطی‌ترین سیاست‌های ضد مهاجرتی در تاریخ ایالات متحده نیستند. به عنوان مثال، قانون حذف چینی‌ها در سال 1882 به طور مؤثر مهاجرت چینی‌ها به ایالات متحده را برای 83 سال ممنوع کرد تا اینکه در سال 1943 لغو شد.

قانون مهاجرت سال 1924 نیز بسیار افراطی‌تر بود. این قانون سهمیه‌های ملی برای تعداد مهاجران مجاز به ورود به ایالات متحده تعیین کرد، به طوری که تعداد مهاجران از هر ملیت به 2 درصد از جمعیت آن ملیت در کشور بر اساس سرشماری سال 1890 محدود می‌شد. این قانون با هدف حفظ ترکیب نژادی کشور تصویب شد و توسط یک مهاجر اتریشی که به آلمان نقل مکان کرده بود، یعنی آدولف هیتلر (که قطعاً شخصیتی دوست‌داشتنی نیست)، مورد تحسین قرار گرفت. او در سال 1928 این قانون را به دلیل «دفع بیگانگان از خون» ستود.

تام هومن، که در گذشته تحت دولت‌های اوباما و ترامپ به‌عنوان مسئول مرز فعالیت می‌کرد، گفته است که دولت ترامپ برنامه دیپورت‌ها را با شعار «بدترین‌ها اول» آغاز خواهد کرد – به این معنا که مهاجرانی که به صورت غیرقانونی در کشور حضور دارند و مرتکب جرائم شده‌اند، اولویت خواهند داشت. او در شبکه فاکس نیوز همچنین اعلام کرد که یورش به محل‌های کاری نیز بخشی از برنامه خواهد بود.

برخی از اظهارات هومن در مورد برنامه‌های ویزا باعث نگرانی کارفرمایان شده است که ترامپ ممکن است مهاجرت قانونی را نیز کاهش دهد.

طی چهار سال آینده، طیفی از نتایج ممکن وجود دارد. ترامپ می‌تواند مدت اعتبار ویزاها را کاهش دهد، روند دریافت ویزا را سخت‌تر کند و هزینه‌ها و زمان انتظار را افزایش دهد. این امر به کاهش تعداد افرادی که کارت سبز دریافت می‌کنند منجر خواهد شد. او همچنین می‌تواند تعداد پناهجویان پذیرفته‌شده را محدود کند.

ترامپ قصد دارد سیاست خود را مبنی بر الزام مهاجران در مرز جنوبی برای انتظار جلسات دادگاه در مکزیک از سر بگیرد، که این امر نیازمند همکاری دولت مکزیک است. او همچنین اعلام کرده است که برنامه‌ای را که به مهاجران اجازه می‌دهد با استفاده از یک اپلیکیشن برای درخواست پناهندگی وقت ملاقات تعیین کنند، متوقف خواهد کرد. علاوه بر این، او برنامه‌هایی را که به برخی ملیت‌ها مجوز کار اما نه مسیر دستیابی به شهروندی ارائه می‌دهند، نیز خاتمه خواهد داد.

دیپورت‌های گسترده‌ای که ترامپ وعده داده است، بدون تأمین بودجه اضافی از کنگره قابل اجرا نیست. تام هومن، مسئول مرزی ترامپ، اذعان کرده است که وسعت این عملیات تا حد زیادی به میزان بودجه‌ای بستگی دارد که کنگره برای آن اختصاص می‌دهد.

چالش‌های اجرایی و قانونی در لغو شهروندی بر اساس تولد

ترامپ همچنین وعده داده است که حق شهروندی بر اساس تولد را لغو کند و گفته است که قصد دارد از طریق یک اقدام اجرایی، متتم چهاردهم قانون اساسی را که شهروندی را به افرادی که در ایالات متحده متولد می‌شوند تضمین می‌کند، دور بزند. این حق در سال 1868 معرفی شد تا شهروندی را برای تمامی بردگان سابق و هر کودکی که در خاک ایالات متحده متولد شده است، تضمین کند.

در سال‌های اخیر، گردشگری تولد به موضوعی بحث‌برانگیز تبدیل شده است؛ به این صورت که زنان خارجی ثروتمند اغلب با ویزای توریستی به ایالات متحده پرواز می‌کنند و فقط به اندازه‌ای می‌مانند که فرزند خود را به دنیا بیاورند و برای آنها گواهی تولد و گذرنامه آمریکایی دریافت کنند.

بیشتر کشورهای جهان این حق را ارائه نمی‌دهند و معمولاً حداقل یکی از والدین کودک باید شهروند آن کشور باشد. تقریباً تمامی کشورهایی که شهروندی نامحدود بر اساس تولد را ارائه می‌دهند، در آمریکای شمالی یا جنوبی قرار دارند. ایالات متحده و کانادا تنها کشورهای عضو ناتو هستند که این حق را دارند.

زمینه تاریخی قوانین شهروندی در ایالات متحده

لغو شهروندی بر اساس تولد احتمالاً از طریق یک دستور اجرایی قابل انجام نخواهد بود، زیرا ترامپ پیشنهاد داده است و احتمالاً برای لغو حق شهروندی بر اساس تولد به یک تغییر در قانون اساسی یا تفسیر کاملاً متفاوتی از قانون اساسی توسط دیوان عالی نیاز خواهد بود. او همچنین در مورد لغو شهروندی افرادی صحبت کرده است که به طور غیرقانونی این حق را دریافت کرده‌اند، که این امر آنها را بلافاصله در معرض دیپورت قرار می‌دهد.

طبق قوانین ایالات متحده، افراد می‌توانند شهروندی خود را از دست بدهند، اما این اتفاق تحت شرایط بسیار خاصی رخ می‌دهد، مانند:

  •  نامزدی برای سمت سیاسی در یک کشور خارجی
  •  ورود به خدمت نظامی در یک کشور خارجی،
  •  یا ارتکاب خیانت علیه ایالات متحده.

تغییر قوانین مربوط به شهروندی بر اساس تولد احتمالاً به سرعت امکان‌پذیر نخواهد بود.

 سؤال بزرگ‌تر این است:
دیپورت‌های گسترده ترامپ در صورت اجرا چه تأثیری بر اقتصاد ایالات متحده خواهد داشت؟

واضح است که هزینه‌های هنگفتی برای جمع‌آوری 8 تا 10 میلیون نفر، نگهداری آنها در مراکز بازداشت، و پردازش پرونده‌های آنها در دادگاه‌ها وجود خواهد داشت. علاوه بر این، برای اقتصادی که با کمبود نیروی کار مواجه است، از دست دادن 6 درصد از نیروی کار تأثیرات بسیار مخربی خواهد داشت.

می‌توان اقتصاد را به یک ماشین تشبیه کرد که نیروی کار، سرمایه و مواد اولیه را برای تولید کالاها و خدمات ترکیب می‌کند. اگر به طور ناگهانی 6 درصد از نیروی کار این معادله حذف شود، نتیجه آن کاهش تولید خواهد بود.

تأثیر دیپورت گسترده بر اقتصاد و نیروی کار آمریکا

علاوه بر این، دیپورت میلیون‌ها نفری که مصرف‌کننده کالاها و خدمات هستند، باعث کاهش تقاضا در اقتصاد نیز خواهد شد. این کاهش هم در سمت عرضه (به دلیل کاهش نیروی کار) و هم در سمت تقاضا (به دلیل کاهش مصرف‌کنندگان) تأثیر منفی خواهد گذاشت.

تام هومن، مسئول مرزی ترامپ، گفته است که برای اجرای برنامه دیپورت‌ها به 100,000 تخت بازداشت اضافی نیاز دارد (تقریباً دو برابر ظرفیت فعلی). با این حال، این تعداد در مقایسه با برنامه دیپورت بیش از ده میلیون نفر طی چهار سال، بسیار کم به نظر می‌رسد.

طبق برآورد شورای مهاجرت آمریکا (AIC)، ایالات متحده برای دیپورت یک میلیون مهاجر در سال، به 24 برابر ظرفیت کنونی بازداشتگاه‌های ICE نیاز دارد.

این موضوع یکی از دلایل رشد چشمگیر ارزش سهام شرکت‌های خصوصی اداره زندان‌ها پس از اعلام نتایج انتخابات بود. AIC همچنین تخمین می‌زند که برای انجام یک میلیون دیپورت در سال، سازمان ICE باید حدود 30,000 مأمور اجرای قانون جدید استخدام کند، که این اقدام فوراً آن را به بزرگ‌ترین آژانس اجرای قانون در دولت فدرال تبدیل می‌کند.

در حال حاضر، 3.7 میلیون پرونده در دادگاه‌های مهاجرتی ایالات متحده در انتظار بررسی هستند و تنها 735 قاضی برای رسیدگی به این پرونده‌ها وجود دارد. این حجم بالای پرونده‌ها باعث می‌شود مهاجران به طور میانگین سه سال برای تصمیم‌گیری منتظر بمانند. افرادی که پرونده‌های خود را می‌بازند می‌توانند درخواست تجدیدنظر کنند، که فرآیند دیپورت آنها را بیشتر به تأخیر می‌اندازد. برای موفقیت در این برنامه، ترامپ باید تعداد قضات را به میزان قابل توجهی افزایش دهد و راه‌هایی برای تسریع روند دادرسی پیدا کند.

هزینه‌های لجستیکی و زیرساختی دیپورت‌ها

هزینه‌های بازگرداندن مهاجران به کشورهای مبدأ نیز بسیار زیاد است. در سال 2023، رئیس ICE به کنگره اعلام کرد که هزینه متوسط هر پرواز بازگردانی حدود 17,000 دلار در ساعت است.

اجرای چنین برنامه‌ای نه تنها از نظر لجستیکی و مالی بسیار پرهزینه است، بلکه نیازمند تغییرات ساختاری و سازمانی عمده‌ای در سیستم مهاجرت ایالات متحده خواهد بود.

هزینه اخراج‌های جمعی

برآورد می‌شود که اخراج‌های جمعی در مقیاسی که مورد بحث است، حدود یک تریلیون دلار هزینه داشته و دست‌کم ده سال طول بکشد تا به سرانجام برسد. برای تأمین هزینه‌های این کار، ممکن است ترامپ، مانند آنچه در سال ۲۰۱۹ برای استفاده از بودجه‌های دفاعی جهت تأمین مالی دیوار مرزی انجام داد، وضعیت اضطراری ملی اعلام کند.

مزایای اقتصادی مهاجران غیرقانونی برای بودجه فدرال

علاوه بر این، هزینه‌های دیگری نیز با اخراج‌های جمعی همراه خواهد بود. بر اساس گزارش موسسه سیاست مالیاتی و اقتصادی، مهاجران غیرقانونی سالانه کمتر از صد میلیارد دلار مالیات فدرال، ایالتی و محلی پرداخت می‌کنند بیشتر این مالیات‌ها به دولت فدرال تعلق می‌گیرد. بنابراین، مهاجران غیرقانونی برای بودجه فدرال مفید هستند، اما اغلب بار مالی بیشتری بر دولت‌های ایالتی و محلی وارد می‌کنند، چرا که این دولت‌ها مسئول تأمین هزینه‌های آموزش، بهداشت و سایر خدمات هستند اما به همان نسبت درآمد مالیاتی کمتری دریافت می‌کنند.

ادعای استفان میلر درباره ایجاد شغل و افزایش دستمزد

استیون میلر(مشاور ترامپ در امور مهاجرت)، که انتظار می‌رود نقش اصلی را در اجرای برنامه مهاجرتی ترامپ ایفا کند، ادعا کرده است که اخراج‌های جمعی شغل‌های بیشتری برای آمریکایی‌ها ایجاد کرده و دستمزدها را افزایش خواهد داد. برخی آزمایش‌های واقعی در دنیای واقعی درباره تأثیر اخراج‌های جمعی بر نتایج بازار کار وجود دارد.

مطالعات دانشگاه کلرادو درباره تأثیر دیپورت‌ها بر بازار کار

برای کارگران متولد ایالات متحده. یکی از بهترین مطالعات در این زمینه توسط ایست، لاک، منصور و ولاسکز از دانشگاه کلرادو انجام شده است. آن‌ها اجرای اخراج‌های دولت اوباما را که بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴ به‌صورت شهرستان به شهرستان اجرا شده بود، بررسی کردند. زمان‌بندی این اخراج‌ها بر اساس نزدیکی شهرستان‌ها به دفاتر اداره مهاجرت و گمرک (ICE) و سرعت راه‌اندازی زیرساخت‌های فناوری اطلاعات مورد نیاز در هر شهرستان تعیین شده بود.

این مطالعه نشان داد که به ازای هر ۱۰۰ اخراج، ۸ شغل برای کارگران متولد ایالات متحده از دست رفته است. این موضوع در بازه زمانی چهار ساله تحلیل شد و هیچ نشانه‌ای از بهبود شغل‌ها برای کارگران متولد ایالات متحده در این مدت مشاهده نشد.

دلیل این موضوع بر اساس این مطالعه این است که کارگران مهاجر غیرقانونی و کارگران متولد ایالات متحده جایگزین یکدیگر نیستند و برای شغل‌های مشابه رقابت نمی‌کنند.

عدم جایگزینی مهاجران غیرقانونی با کارگران متولد آمریکا

کارگران مهاجر غیرقانونی بیشتر به سراغ شغل‌های کم‌درآمد، خطرناک و کمتر جذاب می‌روند که هم برای کارگران متولد ایالات متحده و هم برای کارگران مهاجر قانونی کمتر مورد توجه هستند.

وقتی کارفرمایان قادر به استخدام کارگران غیرمجاز نیستند، اغلب مجبور به کوچک کردن کسب‌وکارهای خود می‌شوند که این موضوع باعث از دست رفتن شغل‌ها برای کارگران متولد ایالات متحده می‌شود.

شغل‌های مراقبت از افراد و خدمات خانگی در میان مهاجران غیرقانونی بسیار رایج است و با رفتن آن‌ها، مردم مجبور می‌شوند خودشان خانه‌هایشان را تمیز کنند، چمن‌ها را بزنند و اغلب ارزان‌تر می‌یابند که خودشان از کودکان و بستگان مسن خود مراقبت کنند تا اینکه برای این خدمات هزینه کنند. کاهش عرضه نیروی کار در حوزه مراقبت از کودکان منجر به کاهش تعداد مادران تحصیل‌کرده در کالج که در نیروی کار فعالیت می‌کنند، شده است.

این مقاله نشان می‌دهد که مهاجران غیرقانونی به تقاضای محلی برای کالاها و خدمات مانند آرایشگاه‌ها، مواد غذایی و خودرو نیز کمک می‌کنند. بنابراین، اخراج‌ها منجر به کاهش درآمد برای آرایشگران محلی، فروشگاه‌های مواد غذایی و نمایندگی‌های خودرو شده و باعث شده آن‌ها کارگران متولد ایالات متحده کمتری را استخدام کنند.

تأثیرات اجتماعی و انسانی

در نهایت، اخراج‌ها بر درآمدهای مالیاتی تأثیر می‌گذارند و به بقای سیستم‌های تأمین اجتماعی و مدیکر کمک می‌کنند – زیرا مهاجران غیرقانونی که کار می‌کنند به این سیستم‌ها مالیات می‌پردازند، در حالی که واجد شرایط دریافت هیچ‌گونه مزایایی از آن‌ها نیستند.

صنعت کشاورزی ایالات متحده به شدت به کارگران موقت خارجی برای برداشت محصولات کشاورزی متکی است و هشدار داده‌اند که طرح‌های اخراج ممکن است باعث کمبود شدید نیروی کار شود که این امر به زمین‌گیر شدن مزارع و افزایش قیمت مواد غذایی منجر خواهد شد.

دانشگاه واریک مک‌کبین از استرالیا به بررسی پیامدهای اقتصادی طرح‌های اخراج پرداخته و یک مدل کلان اقتصادی جهانی ایجاد کرده است تا سناریوهای مختلفی را که در آن طی دو سال آینده یا ۱.۳ میلیون کارگر اخراج می‌شوند یا ۷.۵ میلیون کارگر، مقایسه کند. این مدل بسیار دقیق طراحی شده است، چرا که مهاجرت جمعی نه تنها بر ایالات متحده بلکه بر سایر کشورها نیز تأثیر می‌گذارد – تولید، شبکه‌های اقتصادی و جریان‌های مالی را تحت تأثیر قرار داده و باعث تنظیمات اقتصادی در کشورهای دیگر می‌شود که در نهایت به ایالات متحده بازمی‌گردد.

مدل او نشان می‌دهد که حذف تعداد زیادی کارگر از یک اقتصاد باعث کاهش تولید ناخالص داخلی (GDP) می‌شود همان‌طور که انتظار می‌رود. وقتی کارگران از بخشی مانند کشاورزی یا خدمات حذف می‌شوند، مدل نشان می‌دهد که سرمایه‌ای که در حال حاضر در آن بخش به کار گرفته شده است نمی‌تواند به سرعت به جای دیگری منتقل شود. بنابراین، بازده سرمایه در ایالات متحده کاهش می‌یابد، چرا که فعالیت اقتصادی کمتری با آن سرمایه همراه است.

مدل مک‌کبین نشان می‌دهد که اخراج‌های جمعی بر چرخه کسب‌وکار نیز تأثیر می‌گذارد، زیرا با کاهش بازده سرمایه، درآمدها کاهش می‌یابد، بازده سهامداران کاهش پیدا می‌کند و هزینه‌های کلی در اقتصاد کم می‌شود. بر اساس مدل او، تأثیر اخراج‌ها بر چرخه کسب‌وکار تأثیرات محدودی بر سایر کشورها دارد. او تخمین زده است که با اخراج ۱.۳ میلیون نفر، تولید ناخالص داخلی ایالات متحده ۱.۲٪ کاهش می‌یابد و با اخراج ۷.۵ میلیون نفر، تولید ناخالص داخلی ۷.۴٪ کاهش خواهد یافت.

مدل او همچنین نشان می‌دهد که اخراج‌ها تورمی خواهند بود – و به‌طور طبیعی، هر چه تعداد اخراج‌ها بیشتر باشد، تورم نیز بیشتر خواهد شد.

مدل فرض می‌کند که فدرال رزرو (بانک مرکزی ایالات متحده) به تورم با افزایش نرخ بهره واکنش نشان می‌دهد، اما به دلیل کند شدن اقتصاد، توانایی محدودی برای اقدامات بیشتر دارد. از نظر تأثیرات تورمی، این مدل نشان می‌دهد که اخراج‌ها می‌توانند برای سایر اقتصادها نیز تورم‌زا باشند، اما بزرگ‌ترین تأثیر در ایالات متحده رخ می‌دهد.

جالب است که بر اساس این تحلیل، حذف تعداد زیادی از کارگران از اقتصاد ایالات متحده باعث بهبود تراز تجاری می‌شود – یکی از اهدافی که ترامپ اعلام کرده بود. دلیل این اتفاق این است که وقتی بازده سرمایه در ایالات متحده کاهش می‌یابد، سرمایه‌گذاری خارجی به جای ورود به اقتصاد ایالات متحده به سمت مناطقی هدایت می‌شود که بازده پیش‌بینی‌شده بالاتری دارند. این مسئله باعث تضعیف دلار آمریکا می‌شود که به افزایش صادرات و کاهش واردات منجر می‌شود.

تأثیرات بر کشاورزی و ساخت‌وساز

بخش کشاورزی بیشترین آسیب را از اخراج‌ها خواهد دید. گزارشی از دانشگاه کالیفرنیا، دیویس، تخمین می‌زند که تقریباً ۱ میلیون نفر از ۲.۵ میلیون نیروی کار کشاورزی آمریکا مهاجران غیرقانونی هستند. مزارع لبنیات و طیور به‌ویژه به این نیروها متکی هستند. البته، از دست دادن این نیروی کار می‌تواند با افزایش اتوماسیون جبران شود.

هزینه‌های ساخت‌وساز در آمریکا نیز احتمالاً افزایش خواهد یافت، زیرا ۱.۵ میلیون مهاجر غیرقانونی در این صنعت کار می‌کنند که اتوماسیون آن بسیار دشوارتر است.

کارشناسان مسکن پیش‌تر اعلام کرده‌اند که ایالات متحده در حال حاضر به اندازه کافی خانه‌های جدید نمی‌سازد – اما کاهش در ساخت‌وساز می‌تواند تا حدودی با کاهش جمعیت جبران شود. با این حال، همه آمریکایی‌ها مایل نخواهند بود در نوع خانه‌هایی که مهاجران غیرقانونی در آن‌ها زندگی می‌کنند یا در مکان‌هایی که آن‌ها اقامت دارند، زندگی کنند.

مطالعه مک‌کیبین بسیار جالب است، اما شامل فرضیات زیادی است و متغیرهای متعددی در آن نقش دارند، بنابراین احتمالاً نمی‌تواند پیش‌بینی کاملی از نتایج ارائه دهد. با این حال، این مطالعه کمک می‌کند تا درک کنیم چگونه یک شوک در نیروی کار می‌تواند بر اقتصاد ایالات متحده تأثیر بگذارد. برای کسانی که علاقه‌مند هستند، لینکی به ارائه مک‌کیبین در توضیحات ویدیو قرار داده شده است.

تأثیرات مالی و اقتصادی مهاجران غیرقانونی

یکی از تأثیرات بزرگ ناشی از افزایش ناگهانی مهاجرت یا اخراج‌های جمعی، ایجاد شوک‌هایی است که اثرات اقتصادی دارند. در ایالت‌های مرزی، هنگامی که موج جدیدی از مهاجران وارد می‌شوند، مشکلاتی از قبیل کمبود مسکن، ظرفیت مدارس و فرصت‌های شغلی برای تازه‌واردان بروز می‌کند. به همین ترتیب، زمانی که تعداد زیادی از مهاجران که در یک جامعه ریشه دوانده‌اند به‌طور ناگهانی آنجا را ترک می‌کنند، این نیز تأثیرات زیانباری دارد.

بر اساس گزارش مؤسسه تحقیقات پیو، تقریباً ۸۰٪ از مهاجران غیرقانونی در ایالات متحده بیش از یک دهه است که در این کشور زندگی می‌کنند. بسیاری از این افراد به شدت در جامعه ادغام شده‌اند – ۶٪ از تمام کودکان مدرسه‌ای آمریکایی حداقل یک والد غیرقانونی دارند – به این معنی که ۴.۴ میلیون کودک آمریکایی تحت تأثیر اخراج‌ها قرار خواهند گرفت.

در حالی که مهاجرت موضوعی داغ و بحث‌برانگیز بوده است، تقریباً ۶۰٪ از رأی‌دهندگان آمریکایی همچنان معتقدند که مهاجران غیرقانونی که در حال حاضر در کشور حضور دارند، باید اجازه داشته باشند که به‌طور قانونی در کشور بمانند – چه با مسیری برای شهروندی و چه با حق دریافت ویزای کاری.

در مقاله‌ای از سارا اوکانر درفایننشال تایمزدرباره اینکه آیا مهاجران باعث کاهش دستمزد کارگران داخلی می‌شوند یا نه، او توضیح می‌دهد که چگونه ورود مهاجران می‌تواند ماهیت برخی از انواع کار را تغییر دهد. او مثالی از بخش‌هایی مانند فرآوری گوشت در بریتانیا می‌آورد و نشان می‌دهد که چگونه کارفرمایان این بخش‌ها به حضور کارگران مهاجر اروپای شرقی واکنش نشان دادند و روش‌های کاری خود را تغییر دادند یا گسترش دادند، کارهایی که احتمالاً بدون حضور این مهاجران انجام نمی‌دادند.

زمانی که کارگران مهاجر وارد شدند، کارخانه‌های فرآوری گوشت در بریتانیا به شیفت‌های ۱۲ ساعته تغییر کردند و شروع به ایجاد تأسیساتی در مناطق دورافتاده‌تر کردند، زیرا می‌توانستند کارگرانی را پیدا کنند که مایل به کار در این مناطق بودند – علاوه بر این، هزینه املاک در این مناطق ارزان‌تر بود. او همچنین توضیح می‌دهد که چگونه کشاورزان در بریتانیا به حضور کارگران فصلی واکنش نشان داده و کشت میوه‌های نرم که به نیروی کار بیشتری نیاز دارند را افزایش دادند.

او اشاره می‌کند که بسیاری از بخش‌هایی که کارگران مهاجر را به کار می‌گیرند، حاشیه سود بسیار کمی دارند، زیرا محصولات خود را به زنجیره‌های فروشگاهی می‌فروشند که قیمت‌ها را به شدت پایین نگه می‌دارند و این قیمت‌ها را به مشتریان خود منتقل می‌کنند.

پس از برگزیت، بسیاری امیدوار بودند که دستمزد کارگران بریتانیایی افزایش یابد – حالا که کارگران اروپای شرقی از کشور رفته‌اند – اما این امید محقق نشد. در عوض، کشاورزان با محصولاتی که در مزارع‌شان می‌گندید مواجه شدند و از اینکه مجبور بودند حیوانات سالم را به دلیل کمبود نیروی کار ذبح کنند، شکایت داشتند. در نهایت، دولت بریتانیا مجبور شد تسلیم شود و ویزاهای بیشتری برای جذب کارگران مهاجر صادر کند.

در صورت اخراج‌های جمعی در ایالات متحده، احتمالاً هزینه مواد غذایی و مسکن افزایش خواهد یافت، زیرا کمبود نیروی کار ایجاد می‌شود. همچنین ممکن است برخی کالاهای تولیدشده در ایالات متحده، اگر تولید داخلی بسیار گران شود، با کالاهای وارداتی جایگزین شوند.

باید منتظر بمانیم و ببینیم آیا سرمایه‌گذاران یا اقتصاددانان درباره تأثیر برنامه‌های ترامپ بر بازار سهام و اقتصاد درست پیش‌بینی کرده‌اند یا خیر. به نظر می‌رسد ترامپ بازار سهام را به عنوان معیاری برای عملکرد خود در نظر می‌گیرد و به همین دلیل ممکن است از برخی ایده‌ها عقب‌نشینی کند اگر مشخص شود که به اقتصاد آسیب می‌زنند.

وعده‌های سیاسی و اجرای آن‌ها

ترامپ احتمالاً با چالش‌های قانونی در جمع‌آوری مهاجران و مخالفت سیاستمداران با هزینه‌های سنگین برنامه‌های اخراج خود مواجه خواهد شد. به همین دلیل، فکر می‌کنم بدترین سناریوهایی که در مطالعات مختلف پیش‌بینی شده‌اند، احتمالاً رخ نخواهند داد. سیاستمداران همیشه در دوران تبلیغات انتخاباتی صحبت‌های بزرگی می‌کنند – اما لزوماً به همه وعده‌هایشان عمل نمی‌کنند.

ایلان ماسک  رئیس اصلاحات تأمین بودجه دولت ( اداره پیشنهادی با نام مخفف DOGE) در دوره ترامپ نیز قبلاً از برخی ادعاهای خود درباره میزان کاهش هزینه‌های بودجه فدرال عقب‌نشینی کرده است.

 

منابع در هرجای این مقاله به همراه لینک ذکر شده همچنین الهام بخش این مقاله کانال یوتیوبی آقای Patrick Boyle بود که یکی از بهترین کانال ها در خصوص تحلیل اتفاقات و تاثیرشون روی اقتصاد هست رو دارن اگه به این چیزا علاقه دارین حتما به این کانال یوتیوبی سر بزنین


صفحه اینستاگرام کانال تلگرام

امکان ارسال دیدگاه برای این مطلب وجود ندارد.